أحمد فتحي المحام يكتب : عقوبة «الامتناع عن تسليم الميراث»
شهدت محاكم الاسرة في الأونة الأخيرة الكثير من قضايا المواريث معظمها من سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه ونظرا لطول أمد التقاضي المدني في تمكين بعض الورثة من استلام انصبتهم الميراثية، أو الانتفاع بها بخاصة في دعاوي الفرز والتجنيب التي تصل تداولها لسنوات.
بالتواصل مع المستشار القانوني أحمد فتحي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية الازمة حيال تلك الجريمة.
قال، قام المشرع المصري بإصدار القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ هي المادة ٤٩، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيه او احدي هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها.
وتابع، حفاظا من المشرع المصري علي صلة الارحام بين الاقارب، وعدم تقطيع اوصالها بالنزاعات القضائية، نص في هذه المادة علي جواز اثبات الصلح امام النيابة العامة، او امام المحكمة او امام المستشار المحامي العام، في اي حالة تكون عليها الدعوي ولو حتي بعد صدور حكم بات ولو بعد تنفيذه، ورتب المشرع علي اثبات الصلح انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بل وأجاز المشرع اثبات الصلح من المجني عليه، او من المتهم نفسه عن طريق تسليمه الحصص الميراثية للورثة المستحقين لها.
