عبد الله حشيش يكتب لـ دنيا المال عن « الوجود العسكري المصري في الصومال ومتطلبات الأمن القومي»
أثار الوجود العسكري المصري في الصومال والمساعدات والاتفاقات العسكرية التي نفذتها مصر مع حكومة الصومال المنتخبة ، كثيرا من قلق وازعاج أطراف اقليمية ودولية ذات اطماع معلنه واخرى خفية تستهدف أمن واستقرار الصومال.،ووصلت الي الرغبة في السيطرة على أجزاء من أرض الصومال الكبير تحت مبررات كاذبة.
وتأتي المساعدات العسكرية المصرية للصومال في إطار اتفاق رسمي بين البلدين وفي سياق أوسع لمعاهدة الدفاع العربي المشترك حيث تعاني الصومال من تبعات صعود حركة الشباب الإرهابية والتي لم تفلح الجهود الأممية في القضاء عليها. و يوجد في مقديشيو معسكر تركصوم والذي افتتح رسميا عام 2017، وهو عبارة عن قاعدة عسكرية وكلية حربية والذي يمثل أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج. ورغم ذلك لم يتحدث أحد عنالتواجد العسكري التركي، رغم ان تركيا ليست دولة عربية ولا تدافع عن الأمن القومي العربي. أضف إلى ماسبق فقد تم توقيع بروتوكول دفاعي آخر مع تركيا أواخر فبراير 2022، يتضمن دعم الأصول البحرية للصومال، بهدف ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق صوماليلاند.
فيما نجد أن الوجود العسكري المصري، يأتي بمقتضى قرار الاتحاد الأفريقي، وسوف تشارك مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الثالثة لدعم السلام في الصومال والتي تبدا ولايتها في يناير 2025. حيث أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان بتاريخ 7 أغسطس 2024، ، بعد الانتهاء من دورته 1225 بشأن النظر في مفهوم العمليات لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بعد انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أتميس)، والموافقة على اقتراح مصر بإرسال جيشها كجزء من بعثة دعم الاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية في الصومال (أتميس) بحلول يناير 2025.
ويؤكد التاريخ ان مصر كانت دوما منذ الحقبة الناصرية قوة سلام وتوحيد في كل أنحاء أفريقيا . وهي اليوم تدافع عن مصالحها بانتهاج سياسة التحوط الاستراتيجي ولاسيما فيما يتعلق بمياه النيل بعد التعنت الأثيوبي واكتمال بناء سد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم وبما يتناقض حتى مع اتفاق اعلان المبادئ عام 2015. وفي هذه المرحلة ينبغي أن يقف الجميع خلف القيادة السياسية للدفاع عن مصالحنا الوطنية التي تمس أمن وبقاء الأمة المصرية. خاصة إن قضايا المياه باتت قضية وجود للدولة المصرية ولا يمكن التهاون في الدفاع عنها.
ومن هنا فإن الوجود المصري في الصومال ودعمها الأشقاء الصوماليين ليس وليد اللحظة ولكنه ضارب في أعماق التاريخ حيث احتضنت مصر من قبل الحاج محمد حسين رئيس حزب "الليجا" أي الرابطة الصومالية، المطالب باستقلال الصومال، ولم تتأخر في الوقت الراهن عن مساعدة الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود الذي يطالب بتحرير بلاده من تطرف شباب المجاهدين وأطماع دول الجوار التي ابتلعت جزءا من أراضيه .
وفي سياق متصل ،كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب الصحفي عبدالله حشيش
مدير منتدى الدراسات السياسية والاجتماعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
