قرارات ترامب فور تنصيبه ودخوله البيت الأبيض

إلغاء حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، وبأن الحكومة الأميركية لن تعترف إلا بجنسين فقط "الذكر والأنثى".

إلغاء حق الجنسية بالولادة (النساء اللاتي يحضرن إلى الولايات المتحدة للولادة هناك لاكتساب الطفل الجنسية الأمريكية، وهو الحق الذي يضمنه الدستور الأمريكي منذ أكثر من 125 عاما).

إنسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.

إنسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كورونا COVID-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

توقيع أمر تنفيذي بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبرها.

إعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج، مما يؤدي بالنهاية إلى خفض التضخم.

إلغاء العقوبات التي فرضها بايدن على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

العفو عن 1500 شخص على صلة بقضية اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.

ألغاء قرار لـ بايدن برفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أمر لإبقاء تطبيق تيك توك مفتوحا لمدة 75 يوما حتى يتم العثور على مشتر أميركي، كما اقترح استحواذ الولايات المتحدة على 50% من التطبيق.

إنهاء تسليح الحكومة ضد المعارضين السياسيين، وتوجيه وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية. كما وجه الأمر للحكومة بأن "تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية السابقة فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات".

إلغاء أوامر تنفيذية تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأميركيين الأصليين والآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي، أي إنهاء سياسة الحكومة المتمثلة في محاولة هندسة العرق والجنس اجتماعيا في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة - على حد قوله.

تقديم الدعم والإغاثة للأميركيين في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة رخاء العامل الأميركي، والتي تشمل خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.

تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر.

وقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يوما في انتظار تقييم مدى فعاليتها.

تخفيض قوة العمل الحكومية وتجميد التوظيف الحكومي.

إلغاء مذكرة أصدرها بايدن عام 2023 بحظر التنقيب عن النفط في حوالي 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلا أن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائية.

استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية التي كانت تتم تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للأميركيين.

إقالة أربعة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى (مستشاره للرياضة والتغذية خوسيه أندريس، ومستشاره للنقل مارك ميلي، وكيشا لانس بوتومز من مجلس التصدير الرئاسي، وبريان هوك من مركز وودرو ويلسون الدولي للأبحاث)، والإعلان عن إقالة أكثر من ألف آخرين عينتهم إدارة جو بايدن السابقة والذين لا يتوافقون مع رؤيته لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.